تبلیغات
دانلود پایان نامه - تحقیق مراحل ارزیابی عملکرد و رویکرد های اندازه گیری عملکرد

دانلود پایان نامه

تحقیق مراحل ارزیابی عملکرد و رویکرد های اندازه گیری عملکرد   شامل 47 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  مراحل ارزیابی عملکرد و رویکرد های اندازه گیری عملکرد   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

موسسات مالی مهمترین نهادهای اقتصادی یک کشور به حساب می روند که رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در گرو رشد و توسعه آنها می باشد. در کشورهای در حال توسعه، به علت عدم توسعه بازارهای مالی، موسسات مذکور نیز کارایی لازم را ندارند. بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای بازار مالی در ایران، به علت عدم گسترش بازارهای مالی از یک سو و دولتی بودن بانک ها از سوی دیگر، از کارایی مطلوبی برخوردار نیستند. افزایش بهره وری در نهادهای اقتصادی، تنها راه توسعه اقتصادی کشورهاست که موجب ارتقای سطح رفاه زندگی یک ملت می شود. در واقع، پایین بودن سطح بهره وری در نظام مالی، به خصوص در یک فرآیند جهانی، توسعه اقتصادی را به نفع جوامعی سوق خواهد داد که از رو بنا و ساختار مالی پرقدرت برخوردارند. در عین حال، رشد بهره وری در سایه توسعه بازارها و نهادهای مالی از قبیل بانک های تجاری، بانک های توسعه، شرکت های بیمه، بورس اوراق بهادار، تعاونی های اعتبار و … تحقق می پذیرد (وانگ و همکاران[۱]،۲۰۰۴).

افزایش رقابت در صنعت بانکداری و حضور بخش خصوصی در این عرصه، مدیران بانک ها را به انتخاب مقیاس مناسبی برای انجام خدمات بانکی واداشته است؛ به طوری که آنها همواره به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی خود پرداخته و راهکارهای لازم برای ارتقای آن اتخاذ نموده اند. روش ارزیابی عملکرد بانک ها و شعب بانکی در طول زمان دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. در روش های سنتی ارزیابی عملکرد نظام بانکی، معمولا از شاخص های مالی استفاده می شود. این شیوه ارزیابی عملکرد که هم اکنون نیز در سطح بانک ها رایج است، دارای نقاط ضعفی است که عبارتند از:

الف) درجه بندی و ارزیابی شعب، صرف نظر از شیوه اجرا، صرفا بر پایه ستانده های شعب انجام می پذیرد و منابع مورد استفاده شعبه مانند کارکنان، ساختمان و دارایی های دیگر تاثیری در درجه آن نخواهد داشت. این رویه، نوعی چشم پوشی از هزینه های شعبه محسوب می شود که در نتیجه آن، اتلاف منابع از نظر دور می ماند و در خصوص تشخیص ناکارایی ها و شیوه تخصیص منابع، کمک چندانی به مدیران و کارشناسان نمی کند.

ب) شیوه های متداول درجه بندی و ارزیابی کارایی، در بیشتر موارد تجربی است و از چارچوب علمی برخوردار نمی باشد. در روش های معمول، برای بدست آوردن امتیاز شعب، برای هریک از فعالیت های متنوع بانکی، شاخص هایی تعریف و با در نظر گرفتن ضرایبی، ترکیب می شود. ضرایب پارامترها، عموما با توجه به سودآوری یا نقش مدیران شعب در افزایش آنها تعیین می شود. این ضرایب، شیوه ترکیب شاخص ها و نحوه تجزیه و تحلیل آنها، همه قابل بحث اند و هیچ یک خالی از اشکال نیست.

ج) اساس درجه بندی بر مبنای مقایسه دستاوردهای حاصل از فعالیت های بانکی در شعبه با توجه به متنوع بودن فعالیت های اقتصادی شعب و امکان مقایسه چند نوع ستانده به طور همزمان با استفاده از روش های فعلی ناممکن و یا بسیار دشوار است. از این رو با استفاده از مدلی که بتواند به منظور درجه بندی شعب ستانده های یک سیستم را به طور همزمان در نظر گرفته و ترکیب نماید، امری اجتناب ناپذیر است(میرزایی، ۱۳۷۷،  ۳).

  ۲-۲ بانک ها و وظایف آنها در اقتصاد کشور

نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین کننده پول در اقتصاد و اهمیت سیستم بانکی در اداره امور اقتصادی کشور، به ویژه در اعمال سیاست های پولی، بسیار تاثیر گذار و با اهمیت می باشد.بانک ها به دلیل اینکه بر جریان حجم پول در گردش و شبه پول نظارت داشته و علاوه بر در اختیار داشتن کل نقدینگی منهای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، خالق پول بانکی می باشند و با جمع آوری سپرده های مردم پرداخت اعتبارات به متقاضیان را از محل سپرده های مردمی امکان پذیر می سازند، از عوامل عمده توسعه و رشد اقتصادی محسوب می شوند. بانک ها با توجه به نسبت سپرده قانونی می تواند خلق پول کرده باعث بروز تورم ناشی از افزایش تقاضا و یا خارج شدن اقتصاد از حالت رکود شوند. چنانچه کشور در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی باشد، بانکها می توانند با توجه به قدرت پول زایی خود، اعتبارات و تسهیلات مالی خود را به طرف بخش های تولیدی اقتصاد هدایت کرده و باعث افزایش تولید شده و با تامین سرمایه‎های مورد نیاز برای اجرای طرح های تولیدی، تجهیز و گسترش واحدهای تولیدی موجود و تامین سرمایه در گردش این واحدها آنها را در ادامه فعالیت یاری رساند و بدین وسیله باعث افزایش تولید و بالا رفتن توان اقتصادی کشور شوند و بالعکس. اگر در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی که معمولا واحدهای تولیدی از نبود سرمایه رنج می برند و طرح های تولیدی به دلیل کمبود منابع مالی به مرحله اجرا در نیامده و یا در نیمه راه متوقف شده اند، بانک ها وام های خود را به طرف گروه های مصرف کننده جامعه هدایت نمایند، باعث تورم پولی ناشی از رشد نقدینگی می شوند،زیرا زمانی که تورم پولی نمایان می‎گردد که میزان پول یا به عبارت دیگر وسیله پرداخت زیادتر از احتیاجات اقتصادی کشور و حجم کالای موجود باشد (زارع،۱۳۷۷، ۲۹).

همانطور که اشاره شد، بانک ها از یک طرف سپرده مالی افراد جامعه را جمع آوری کرده و از طرف دیگر به متقاضیان وام و اعتبار می دهند، در واقع می توان گفت بانک ها به عنوان یک واسطه در سیستم اقتصادی مشغول فعالیت می باشند. بدین صورت که با قبول سپرده و افتتاح حساب های دیداری و غیر دیداری با جمع آوری وجوه موجود در دست مردم، تجهیز منابع کرده و از طرف دیگر با توجه به اولویت های برنامه اقتصادی، اعطای اعتبار و تخصیص منابع می نمایند و بدین وسیله باعث هدایت سرمایه های مردمی به سوی فعالیت های مختلف اقتصادی می گردند(همان منبع، ۳۲ ).

علاوه بر نقش واسطه ای که بانک ها به عهده دارند، توانایی آنها در ایجاد پول بانکی باعث شده است تا از جایگاه ویژه ای در نظام اقتصادی هر کشور برخوردار گردند؛ به عنوان مثال، چنانچه نسبت سپرده قانونی که از طرف بانک مرکزی تعیین می شود و بر اساس آن  بانک ها موظف هستند یک کسر(که معمولا برای انواع سپرده ها متفاوت می باشد) از موجودی حساب هایی را که در نزد آنها ایجاد می شوند، نزد بانک مرکزی نگهداری کنند، معادل ۲۵% تعیین گردد، بانک ها با توجه به ضریب فزاینده پولی[۲]  قادر هستند به ازای هر ۱۰۰۰ ریال سپرده اشخاص نزد خود ، معادل ۴۰۰۰ ریال پول بانکی ایجاد کرده و در اختیار متقاضیان قرار دهند و بدین وسیله باعث انبساط چند گانه اعتبار[۳] گردند. از طرف دیگر امروزه بانک ها به عنوان بزرگترین موسسات اقتصادی صاحب سرمایه می توانند در طرح های مختلف تولیدی، خدماتی و اجتماعی شرکت کرده و دولت را در رسیدن به اهداف اقتصادی خود یاری رسانند. بانک ها می توانند با هدایت وام ها و اعتبارات خود به سمت یک بخش اقتصادی خاص، باعث رشد تولید و رونق اقتصادی آن بخش شوند و امتناع از اعطای اعتبار به هریک از بخش های اقتصادی قطعا رشد و رونق اقتصادی از آن بخش گرفته و باعث کند شدن فعالیت های آن خواهد شد، که بر این اساس طبق بندهای ۱۱ الی ۱۳ از ماده ۱۴، قسمت دوم قانون پولی و بانکی کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده است، به منظور حسن اجرای نظام پولی کشور از طریق محدود کردن بانک ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‎های مربوط به طور موقت و تعیین حداکثر مجموع وام ها و اعتبارات در هریک از رشته های مختلف اقتصادی در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت نماید (قاسمی، ۱۳۸۸،  ۲۵).


جهت دانلود متن کامل تحقیق مراحل ارزیابی عملکرد و رویکرد های اندازه گیری عملکرد  کلیک نمایید

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :